کسری منابع تبصره ۱۴ چگونه صادرات محصولات پتروشیمی را کاهش داد؟
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۸۴۳
در شرایطی افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمامشدۀ محصولات پتروشیمی خواهد شد که اساساً فشار دولت به این صنایع برای جبران کسری منابع تبصره ۱۴ است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران به دو علت کاهش ارزش پول ملی ـ و بهخلاف سایر کشورهای صنعتی ـ نمیتواند منجر به افزایش صادرات شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرفی ظرفیت تولید در صنایع بالادستی که شاید چندان وابستگی به واردات ندارند نیز در شرایط فعلی و بهدلیل عدم سرمایهگذاری و یا عدم ارتقای بهرهوری (تکنولوژی) در وضعیت اشباع قرار دارد و امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد، بنابراین هر چقدر ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز کاهش پیدا کند تأثیری در افزایش حجم کالای صادراتی کشور بهدلیل عدم توان در افزایش تولید نخواهد داشت. تأثیرپذیری سبد صادراتی ایران از افزایش نرخ ارز
عمده کالاهایی که سبد صادراتی ما را تشکیل میدهند شامل: مصحولات نفتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، کشاورزی و سیمانی است. نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که اکثر کالاهای صادراتی ما در دسته کالاهای خام و نیمهخام قرار میگیرند که اساساً تأثیر نرخ ارز بهروی تولید آنها (بهبیانی بهتر استخراج آنها) چندان زیاد نیست، بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش چشمگیر بهای تمامشده آنها نمیشود.
گفتنی است اگرچه بیشتر کالاهای صادراتی کشور با توجه به اینکه در دسته محصولات خام و نیمهخام قرار میگیرند چندان به واردات نیاز ندارند، اما افزایش نرخ ارز از مسیری دیگر در بهای تمامشدۀ آنها تأثیرگذار خواهد بود.
لازم به ذکر است بیشترین سهم در سبد صادراتی غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی ایفا میکنند، اما نکتهای که وجود دارد این است که مواد اولیه تولید این محصولات (خوراک و سوخت) با توجه به فرمولهایی که دارند مستقیماً متأثر از نرخ ارز خواهند بود که سبب میشود بهای تمامشدۀ این محصولات را افزایش دهد و قدرت رقابتپذیری آنها را در بازارهای بینالمللی کاهش دهد.
کاهش قدرت رقابت محصولات صادراتی پتروشیمی برای جبران ناترازی منابع تبصره ۱۴
گفتنی است اگر امروز افزایش بهای تمامشدۀ قیمت محصولات پتروشیمی، رقابتپذیری این محصولات را در بازارهای جهانی کاهش داده و منجر به افت صادرات کشور شده است، دلیل آن انتقال منابع حاصل از فروش گاز به این صنایع از تبصره ۱۴ به تبصره ۱ است.
لازم به ذکر است در شرایطی که انتظار میرفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸ میلیارد دلار مابهالتفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار تومان) به منابع تبصره ۱۴ افزوده شود، اما در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع به تبصره ۱۴ واریز و صرف پرداخت یارانههای نقدی شد و در سال ۱۴۰۲ کل این منابع از تبصره ۱۴ حذف شد و ذیل منابع تبصره ۱ قرار گرفت.
بهبیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی بهعنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینههای جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوقهای بازنشستگی دولتی شد، دقیقاً بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱، منابع تبصره ۱۴ با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساساً فشار دولت به پتروشیمیها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محصولات پتروشیمی منابع تبصره ۱۴ افزایش نرخ ارز بهای تمام شدۀ مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرض به جنگلبانان در سال جاری
به گزارش «تابناک»، سرهنگ علی ملکی آهنگران در گفت و گو با ایسنا افزود: طی فروردین ماه سال جاری ۱۵ مورد تعرض به ماموران نیز حین انجام وظیفه داشتیم که ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. یکی از دلایل آن حضور بیشتر آنان در میدان و تلاش برای اجرای قانون است.
وی درباره راهکارهای پیشگیرانه از حملات انتقام جویانه به ماموران منابع طبیعی گفت: بهطور قطع افزایش حمایتهای حقوقی و قضایی بهویژه حمایتهای اجتماعی میتواند در این زمینه موثر باشد. قدم اول باید فرهنگسازی برای مردم باشد تا آنان بدانند ماموران منابع طبیعی امانتدار هستند و حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی به عنوان یک گنجینه ارزشمند بر عهده آنان است تا سالم به دست نسلهای آینده برسد. اگر مردم به این نتیجه برسند، بهطور قطع از ما حمایت خواهند کرد. اگر جایی شاهد تعرض و حریقی بودند، بلافاصله به ما اطلاع دهند. باید تلاش کنیم به جایی برسیم که اگر کسی درختی را قطع کرد، مردم مثل یک مجرم به او نگاه کنند و از حمایتهای مردمی محروم شود. این بزرگترین هدفی است که به دنبال آن هستیم.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به تلاش برای تجهیز ماموران منابع طبیعی به سلاحهای مناسب اظهارکرد: قصد داریم نیروهای خود را با سلاح دارای بازدارندگی مناسب تجهیز کنیم و تلاش میکنیم بهزودی این تجهیزات را به دست آنان برسانیم.
وی درباره تغییر وضعیت نیروهای شرکتی سازمان منابع طبیعی گفت: خیلی تمایل داریم که آنان تغییر وضعیت پیدا کنند. بیشتر آنان نیروهای سالم و خوبی هستند البته برخی از آنان ممکن است شاخصههای لازم برای تغییر وضعیت را نداشته باشند اما برای نیروهای واجد شرایط پیگیریهایی را کردیم امان تغییر وضعیتها در ابهام است چراکه به سازمان منابع طبیعی اختیار تبدیل وضعیت داده نشده است. اگر قانون تغییر و دولت ابلاغیهای صادر کند، در این شرایط میتوانیم در رابطه با تغییر وضعیت اقداماتی انجام دهیم .
ملکی آهنگران تاکید کرد: سیاست کلی، کوچکسازی دولت است و مواردی که بر خلاف سیاستهای کلی باشد،عموما مورد موافقت قرار نمیگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به عملکرد یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی طی فروردینماه سال جاری گفت: در این بازه زمانی ۴۵۹۰ تماس با دو سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گرفته و گشت برای بررسی هر کدام از این اخبار اعزام شد. ۲۷۳۶ پرونده قضایی تشکیل شد و ۳۳۶ متخلف دستگیر شدند. این افراد جرایمی مانند زمینخواری و قطع درختان را مرتکب شده بودند. ۲۴۶ دستگاه خودرو و ۸۳ دستگاه تجهیزات قطع درختان مانند اره برقی نیز از آنان توقیف شد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: ۵۸۲ هکتار از اراضی ملی خلع و به بیتالمال بازگردانده و از تصرف ۴۳۷ هکتار از اراضی ملی پیشگیری شد، یعنی هنگام تصرف از اقدام متخلفان جلوگیری به عمل آمد. ۱۰۱۱ پرونده در زمینه اراضی ملی با مساحت ۱۹۷۱ هکتار به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی تشکیل شد همچنین در جهت اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون مقابله با قاچاق ۱۴ درصد تشکیل پرونده افزایش یافت اما از لحاظ مساحت ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد.
ملکی آهنگران اضافه کرد: تخریب و تصرف منابع طبیعی ۹ درصد کاهش یافته و از نظر مساحت ۲۰ درصد کمتر شده است. در واقع با کاهش آمار تعرضات، رفع تصرف هم کمتر میشود.
وی تاکید کرد: هرچه حضور در میدان بیشتر باشد، تعرض کمتر میشود و آمار جرایم مربوط به منابع طبیعی کاهش مییابد.
وی با اشاره به اجرای احکام قضایی خلع ید اراضی گفت: خلع ید اراضی از لحاظ فقره ۱۸ درصد و از لحاظ مساحت ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است البته در زمینه موضوعاتی مثل خلع ید باید فرهنگسازی بیشتر شود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: به منظور مقابله با قاچاق چوب ۴۰۸ فقره پرونده تشکیل و ۵۷۶۴ اصله چوب به میزان ۶۴۷ متر مکعب کشف شده است. از لحاظ تعداد اصله ۴۴ درصد و از لحاظ مترمکعب ۴۸ درصد افزایش قاچاق چوب و زغال در فروردین سال جاری نسبت به سال گذشته داشتهایم.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری طی فروردین ماه سال جاری ۳۲ پرونده در زمینه کوره زغال غیرمجاز تشکیل و ۵۳ باب کوره زغال تخریب و جمع آوری شد علاوه بر آن ۳۰۳ پرونده چرای غیرمجاز در خصوص ۴۴ هزار و ۶۶۹ راس واحد دامی و ۹۴۰ پرونده به منظور اجرای ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در زمینه قطع درخت تشکیل شد.
ملکی آهنگران در پایان اظهار کرد: طی فروردین ماه ۴۱ فقره حریق در عرصههای طبیعی رخ داد و ۵۹ درصد از نظر مساحت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت البته بارندگی در این زمینه موثر بود.